أحدث الأخبار مع #بشار الأسد
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
العراق: الفساد يتسلل إلى عقود الزواج
الشرع يطل على أوروبا عبر الإليزيه الشرع يرعى توقيع اتفاق مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في الأول من مايو الحالي (أ.ف.ب) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا، منذ تسلمه السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ماكرون «سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري». وأضاف: «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكّداً أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخصوصاً لبنان، فضلاً عن مكافحة الإرهاب». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة) يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول سوريا في مركز المؤتمرات الوزاري بباريس (أرشيفية - إ.ب.أ) وفي مطلع فبراير (شباط)، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا. وفي نهاية مارس (آذار) قرن هذه الدعوة بشرط تشكيل حكومة سورية، تضمّ «كل مكوّنات المجتمع» وتقديم ضمانات بشأن أمن البلاد. ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي، الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات. ويسعى الشرع حالياً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد، التي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاماً في هذا البلد الذي يعيش 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة. ولا يزال الشرع، الذي كان زعيماً لـ«هيئة تحرير الشام» المنبثقة من فرع تنظيم «القاعدة» السابق في سوريا، يخضع لحظر سفر فرضته الأمم المتحدة. ومن المرجح أن تكون فرنسا اضطرت إلى طلب استثناء من الأمم المتحدة، بحسب مصدر مطلع، على غرار ما حصل مع رحلاته السابقة إلى الخارج. وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير 2025 (أ.ف.ب) لكنّ الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيراً مع مسلحين دروز، والانتهاكات التي وثّقتها منظمات غير حكومية، تثير الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على السيطرة على بعض المقاتلين المتطرفين التابعين لها. يأتي ذلك فيما كثّفت إسرائيل في الفترة الأخيرة ضرباتها في سوريا، ومن بينها غارة استهدفت، الجمعة، منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق. وأدانت الرئاسة السورية، التي تعهدت حماية كل الطوائف، «التصعيد الخطير» ضدها، في حين دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف هجماتها في سوريا «فوراً». وانتقد اليمين الفرنسي المتطرف على الفور استقبال الشرع المرتقب. وأعربت زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبن عن «الصدمة والاستياء»، واصفة الرئيس السوري بـ«الجهادي الذي انضم إلى (تنظيم الدولة الإسلامية) و(القاعدة)». وعدّت أن ماكرون يبرهن عن «عدم مسؤولية» و«يسيء إلى صورة فرنسا، ويلقي بظلال الشكّ على انخراطه، إلى جانب حلفائها خصوصاً، في مكافحة التطرف الإسلامي». المؤتمر الدولي حول سوريا في مركز المؤتمرات الوزاري بباريس (أرشيفية) في المقابل، أشادت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي «فرنسا الأبية» بالزيارة، معتبرة أنها «فكرة جيدة» بعد «الأمل الهائل الذي أثاره سقوط نظام بشار الأسد». وأكّد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر إذاعة «آر تي إل»، «أن عدم الانخراط في حوار مع هذه السلطات الانتقالية سيكون غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وسيكون خصوصاً بمثابة فرش السجادة الحمراء لـ(تنظيم الدولة الإسلامية)». وأوضح أن «مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين وضبط تهريب المخدرات»، علاوة على «مستقبل لبنان»، «كل هذا مرتبط بشكل كبير بالوضع في سوريا». وترغب فرنسا في لعب دور أساسي في سوريا ولبنان، اللذين كانا تحت الانتداب الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين. وفي منتصف فبراير، استضافت مؤتمراً في باريس حول إعادة الإعمار في سوريا، على أمل توجيه المرحلة الانتقالية الهشّة في الاتجاه الصحيح. وأوضح الخبير في معهد مونتين للأبحاث والسفير الفرنسي السابق لدى سوريا، ميشال دوكلو، أن «هذا النظام لديه أجندة استبدادية... ولكنها سلطة تطمح إلى أن تكون وطنية، وبالتالي إلى إشراك الأقليات». وأكّد أن الأحداث «المقلقة» التي وقعت «ليست كلها مسؤولية شخصية للزعيم السوري». وتثير ورشة إعمار البلاد اهتمام الشركات الفرنسية. وفي هذا السياق، وقّعت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقداً لمدة 30 عاماً مع سوريا، الأسبوع الماضي، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
السلطات السورية تعتقل العقيد سالم إسكندر طراف
الشرع يطل على أوروبا عبر الإليزيه الشرع يرعى توقيع اتفاق مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في الأول من مايو الحالي (أ.ف.ب) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا، منذ تسلمه السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ماكرون «سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري». وأضاف: «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكّداً أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخصوصاً لبنان، فضلاً عن مكافحة الإرهاب». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة) يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول سوريا في مركز المؤتمرات الوزاري بباريس (أرشيفية - إ.ب.أ) وفي مطلع فبراير (شباط)، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا. وفي نهاية مارس (آذار) قرن هذه الدعوة بشرط تشكيل حكومة سورية، تضمّ «كل مكوّنات المجتمع» وتقديم ضمانات بشأن أمن البلاد. ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي، الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات. ويسعى الشرع حالياً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد، التي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاماً في هذا البلد الذي يعيش 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة. ولا يزال الشرع، الذي كان زعيماً لـ«هيئة تحرير الشام» المنبثقة من فرع تنظيم «القاعدة» السابق في سوريا، يخضع لحظر سفر فرضته الأمم المتحدة. ومن المرجح أن تكون فرنسا اضطرت إلى طلب استثناء من الأمم المتحدة، بحسب مصدر مطلع، على غرار ما حصل مع رحلاته السابقة إلى الخارج. وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير 2025 (أ.ف.ب) لكنّ الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيراً مع مسلحين دروز، والانتهاكات التي وثّقتها منظمات غير حكومية، تثير الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على السيطرة على بعض المقاتلين المتطرفين التابعين لها. يأتي ذلك فيما كثّفت إسرائيل في الفترة الأخيرة ضرباتها في سوريا، ومن بينها غارة استهدفت، الجمعة، منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق. وأدانت الرئاسة السورية، التي تعهدت حماية كل الطوائف، «التصعيد الخطير» ضدها، في حين دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف هجماتها في سوريا «فوراً». وانتقد اليمين الفرنسي المتطرف على الفور استقبال الشرع المرتقب. وأعربت زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبن عن «الصدمة والاستياء»، واصفة الرئيس السوري بـ«الجهادي الذي انضم إلى (تنظيم الدولة الإسلامية) و(القاعدة)». وعدّت أن ماكرون يبرهن عن «عدم مسؤولية» و«يسيء إلى صورة فرنسا، ويلقي بظلال الشكّ على انخراطه، إلى جانب حلفائها خصوصاً، في مكافحة التطرف الإسلامي». المؤتمر الدولي حول سوريا في مركز المؤتمرات الوزاري بباريس (أرشيفية) في المقابل، أشادت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي «فرنسا الأبية» بالزيارة، معتبرة أنها «فكرة جيدة» بعد «الأمل الهائل الذي أثاره سقوط نظام بشار الأسد». وأكّد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر إذاعة «آر تي إل»، «أن عدم الانخراط في حوار مع هذه السلطات الانتقالية سيكون غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وسيكون خصوصاً بمثابة فرش السجادة الحمراء لـ(تنظيم الدولة الإسلامية)». وأوضح أن «مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين وضبط تهريب المخدرات»، علاوة على «مستقبل لبنان»، «كل هذا مرتبط بشكل كبير بالوضع في سوريا». وترغب فرنسا في لعب دور أساسي في سوريا ولبنان، اللذين كانا تحت الانتداب الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين. وفي منتصف فبراير، استضافت مؤتمراً في باريس حول إعادة الإعمار في سوريا، على أمل توجيه المرحلة الانتقالية الهشّة في الاتجاه الصحيح. وأوضح الخبير في معهد مونتين للأبحاث والسفير الفرنسي السابق لدى سوريا، ميشال دوكلو، أن «هذا النظام لديه أجندة استبدادية... ولكنها سلطة تطمح إلى أن تكون وطنية، وبالتالي إلى إشراك الأقليات». وأكّد أن الأحداث «المقلقة» التي وقعت «ليست كلها مسؤولية شخصية للزعيم السوري». وتثير ورشة إعمار البلاد اهتمام الشركات الفرنسية. وفي هذا السياق، وقّعت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقداً لمدة 30 عاماً مع سوريا، الأسبوع الماضي، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
ليبانون 24
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
"ثغرة".. ماذا كشفت معركة حدود لبنان وسوريا؟
إشتباكات عنيفة، سقوط جرحى وضحايا.. هذا هو المشهد عند الحدود بين لبنان وسوريا منذ يوم الخميس الماضي عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من العشائر اللبنانية من جهة وآخرين من الجانب السوري من جهة أخرى. ما يُكشف حتى الآن هو أنَّ المُقاتلين السوريين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام التي تمثل فصيلاً أساسياً تمكن من السيطرة على زمام الحُكم في سوريا إبان سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأول الماضي. القول إنَّ هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى الهيئة المذكورة هو إشارة إلى أنهم "ميليشيا" تقصف الداخل اللبناني بقذائف صاروخية بين الحين والآخر إبان الإشتباكات الأخيرة، وبالتالي فإن هؤلاء لا يمثلون "الجيش السوري الجديد" وفق ما قال مصدرٌ عسكري سابق لـ"لبنان24". أما على الجانب اللبناني، فإن من قصف معاقل الجانب السوري هو الجيش، وذلك بغض النظر عن الإشتباكات التي يخوضها أبناء العشائر ضمن مناطقهم، علماً أن هؤلاء لم يتقدموا باتجاه الداخل السوري. ماذا كشفت إشتباكات الحدود؟ المشهدية القائمة عند الحدود تكشف أمرين أساسيين: الأول هو أن الصورة القائمة في لبنان تشير إلى أن القتال يجري مع "مجموعات مسلحة" وليس "الجيش السوري الجديد"، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام ثغرة كبيرة حصلت داخل سوريا وكشفتها أحداث لبنان. وفق المصدر، فإن الثغرة هذه تتمثل في أنه ليس لدى سوريا "جيش نظامي" حتى الآن، مشيراً إلى أن "الخطيئة الكبرى التي حصلت إبان سقوط نظام الأسد" هو القيام بحل الجيش السابق والتخلص من كافة أركانه ووحداته. وعليه، فإن المعركة التي تحصل قد تكون مبررة للكثير من اللبنانيين باعتبار أنهم لا يواجهون "جيشاً" بل يقفون بوجه "فصيل مسلح" سيرون أنه يهددهم. هنا، يقول المصدر: "لو كان الجيش السوري هو من يقوم بالعمليات العسكرية عند الحدود لضبط التهريب، لكان الأمر كان مختلفاً". إنطلاقاً من ذلك، وبحسب المصدر، فإنه بسبب عدم وجود "جيش سوري" وبالتالي وجود "فصائل مسلحة"، اتخذ الجيش اللبناني قراراً بقصف مرابض المدفعية التابعة لهيئة تحرير الشام، ما يشير إلى أنه واجه "فصيلاً مسلحاً" وليس الدولة السورية. هنا، يلفت المصدر إلى أن الجيش لديه صلاحية كاملة للرد على مصادر النيران السورية طالما إنها جاءت من "فصائل مقاتلة" وليست رسمية بالمعنى الكامل، موضحاً أنه لو كان هناك جيش نظامي، لكانت الأمور اختلفت ولكانت هناك عمليات عسكرية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين.
